به گزارش وبسایت هوش ساختمان، دولت برای جبران کسریهای تکرارشونده بودجه و مهار تورم مزمن، هدفگذاری افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی را در مرکز سیاستهای ضدتورمی قرار داده است. این سیاست با هدایت دکتر علی مدنیزاده، بر «اصلاح ساختار مالیاتی» متمرکز است و سهم درآمدهای شفاف و پایدار در بودجه را افزایش میدهد تا وابستگی به منابع ناپایدار بهتدریج حذف شود.
بر اساس دادههای وزارت اقتصاد، در سالهای گذشته تقریباً نیمی از ظرفیت بالقوه مالیاتستانی کشور به دلیل نبود شفافیت، پراکندگی اطلاعات در دستگاهها، و معافیتهای گسترده بلااستفاده مانده بود. با یکپارچه شدن پایگاههای اطلاعاتی، امکان رصد دقیق فعالیتهای اقتصادی فراهم شده است و این رصد نهتنها برای افزایش درآمد، بلکه برای «عدالت مالیاتی» انجام میشود.
وزارت اقتصاد با اجرای برنامه هدفمندسازی معافیتها بهدنبال حذف معافیتهای غیرمولد و حفظ حمایت از فعالیتهایی است که اشتغال و ارزش افزوده واقعی ایجاد میکنند. با این اقدامات، بار مالیاتی از دوش گروههای شفاف برداشته و به سمت بخشهایی میرود که تاکنون از دید نظام مالیاتی دور ماندهاند.
تجربه کشورها نشان داده که افزایش درآمدهای مالیاتی با همراهی سیاست کنترل مخارج و اصلاح کسری صندوقهای بازنشستگی، انتظارات تورمی را کاهش میدهد و کسبوکارها توانستهاند با پیشبینیپذیری بیشتر برنامهریزی کنند. این سیاست با استفاده از مدلهای تحلیلی و هوش مصنوعی برای شناسایی الگوی رفتار مؤدیان، امکان تشخیص فرار مالیاتی را دقیقتر کرده است.
علاوه بر این، سادهسازی فرآیندهای مالیاتی، کاهش زمان رسیدگی، آنلاین شدن اعتراضات و کاهش تماس مستقیم مؤدی با ممیزان، محیط کسبوکار را به شکل معنیداری بهبود میدهد. افزایش درآمد مالیاتی در ایران نهتنها یک سیاست مالی، بلکه یک سیاست پولی و ضدتورمی نیز محسوب میشود.
منبع: مهر نیوز
