به گزارش وبسایت هوش ساختمان، افزایش بیضابطه قیمت مصالح ساختمانی در ماههای اخیر، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را جهش قابل توجهی داده است. این رشد قیمتها نه تنها پروژههای کوچک و متوسط را از صرفه اقتصادی خارج کرده است، بلکه بسیاری از سازندگان را به تعلیق یا توقف پروژهها سوق داده است، که مستقیماً به کاهش عرضه مسکن در سالهای آینده منجر خواهد شد.
به گفته مهر، در اقتصادی که بخش مسکن نقش پیشران برای دهها صنعت وابسته را دارد، ناپایداری قیمت مصالح ساختمانی میتواند به زنجیرهای از رکود در فولاد، سیمان، حملونقل، خدمات مهندسی و حتی اشتغال کارگری منجر شود. وقتی سازنده نتواند هزینههای آینده پروژه خود را پیشبینی کند، ریسک سرمایهگذاری بالا میرود و سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکنند.
بر اساس اعلام مرکز آمار، در فصل پاییز امسال قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۸.۴ درصد، نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۱.۳ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۹ درصد افزایش یافته است.
در این میان، بخشی از افزایش قیمتها به نوسانات نرخ ارز و هزینه انرژی بازمیگردد، اما بخش قابل توجهی نیز ناشی از سفتهبازی، احتکار، ضعف نظارت و نبود سیاستهای تنظیمگر کارآمد است. بدون کنترل و مدیریت قیمت مصالح ساختمانی، امکان کاهش قیمت نهایی مسکن وجود ندارد. مصالح ساختمانی در بسیاری از پروژهها بیش از ۵۰ درصد هزینه تمامشده را تشکیل میدهد و هر نوسان در این بخش، مستقیماً به بازار مسکن منتقل میشود.
در شرایط فعلی، ضرورت ورود دولت به تنظیم بازار، ایجاد یک چارچوب شفاف، قابل پیشبینی و منصفانه برای تولیدکننده و مصرفکننده است. دولت میتواند با ابزارهایی مانند عرضه منظم در بورس کالا، حذف واسطههای غیرضروری، شفافسازی زنجیره توزیع و مقابله با احتکار، ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین
