به گزارش وبسایت هوش ساختمان، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بودجه، نقطه تلاقی سیاستهای مالی، پولی و ارزی است و هرگونه اختلال در این توازن، خود را بهسرعت در شاخصهای قیمتی نشان میدهد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با پیشبینی حذف همزمان چند یارانه اساسی، مجموعهای از شوکهای قیمتی را در یک مقطع زمانی محدود به اقتصاد تحمیل میکند. این افزایش هزینه محدود به یک یا دو بخش خاص باقی نمیماند، بلکه در زنجیره تولید و توزیع بهصورت دومینویی تسری مییابد.
بر اساس تجربه سالهای گذشته، حتی اصلاحات قیمتی محدود نیز در اقتصادی با انتظارات تورمی بالا، میتواند به افزایش فراتر از انتظار سطح عمومی قیمتها منجر شود. از این منظر، رقم ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نه فقط یک عدد در جدول بودجه، بلکه نماد فشاری است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر سبد مصرف خانوارها وارد خواهد شد.
تحلیلگران معتقدند در شرایطی که رشد اقتصادی شکننده و سرمایهگذاری در سطح پایینی قرار دارد، چنین شوکهایی میتواند اقتصاد را وارد چرخهای معیوب کند؛ چرخهای که در آن افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید، افت تقاضای مؤثر و در نهایت رکود تولید، یکدیگر را تقویت میکنند.
برخلاف برخی برداشتها، این رویکرد الزاماً به معنای کوچکسازی دولت یا اصلاح پایدار ساختار بودجه نیست، بلکه بیشتر به یک شوک درمانی پرهزینه شباهت دارد که بار اصلی آن بر دوش مردم قرار میگیرد.
در دفاع از حذف یارانههای غیرهدفمند، دولت پرداخت نقدی منابع حاصل به مردم را بهعنوان راهکار اصلی جبران معرفی میکند. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان این رویکرد را ناکافی و حتی گمراهکننده میدانند.
دلیل نخست، شکاف زمانی میان افزایش قیمتها و پرداخت یارانه نقدی است؛ افزایش هزینهها بلافاصله اتفاق میافتد، اما پرداختهای جبرانی معمولاً با تأخیر و بیثباتی همراه است.
دلیل دوم، شکاف مقداری است. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد شوک تورمی ناشی از حذف یارانه، میتواند اثری معادل ۱.۵ تا ۲ برابر این رقم بر سطح عمومی قیمتها داشته باشد.
در شرایطی که رشد اقتصادی شکننده و سرمایهگذاری در سطح پایینی قرار دارد، چنین شوکهایی میتواند اقتصاد را وارد چرخهای معیوب کند؛ چرخهای که در آن افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید، افت تقاضای مؤثر و در نهایت رکود تولید، یکدیگر را تقویت میکنند.
همچنین، حذف یارانه در ابتدای زنجیره تولید، فشار هزینه را به تولیدکننده منتقل میکند. تولیدکننده یا باید قیمت را افزایش دهد یا از حاشیه سود خود بکاهد؛ مسیری که در نهایت میتواند به کاهش تولید، تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای اقتصادی منجر شود.
در چنین شرایطی، پرداخت نقدی بیشتر نقش یک مسکن کوتاهمدت را ایفا میکند تا یک درمان ساختاری. کارشناسان اقتصادی معتقدند که هنوز فرصت برای اصلاح مسیر وجود دارد، به شرط آنکه تصمیمگیریها بر پایه واقعیتهای اقتصاد کلان صورت گیرد.
نخستین گام، پرهیز از حذف همزمان و شوکآور یارانههاست. مرحلهبندی اصلاحات قیمتی، به اقتصاد امکان تطبیق تدریجی میدهد و از بروز جهش ناگهانی قیمتها جلوگیری میکند.
دومین راهکار، تمرکز بر حفظ یارانه در بخش تولید، بهویژه تولید کالاهای اساسی است. تجربه نشان داده است کنترل قیمت در مبدأ زنجیره تولید، بسیار مؤثرتر از جبران آن در انتهای زنجیره مصرف است.
در کنار این موضوع، بودجه ۱۴۰۵ باید به یک پیوست تورمی شفاف مجهز شود؛ پیوستی که اثر هر تصمیم را بر شاخص قیمت، دهکهای درآمدی و بخشهای تولیدی بهطور دقیق برآورد کند.
امیر ملکی، استاد اقتصاد معتقد است که آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درباره حذف یارانهها دیده میشود، بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، انتقال بار فشار مالی از دولت به خانوارها و
