به گزارش وبسایت هوش ساختمان، وزیر اقتصاد ایران در تلاش است تا با ایجاد “ستادهای توسعه منطقهای” در استانهای کشور، برنامهریزی و توسعه را به سطح محلی منتقل کند. این طرح با هدف شناخت دقیق ظرفیتها، محدودیتها و مزیتهای محلی، تسهیل تصمیمگیری در محل و هدایت مؤثر منابع، کاهش اتلاف هزینه و همافزایی بودجهای ارائه شده است.
تاریخ برنامهریزی منطقهای در ایران سابقهای طولانی دارد، اما بسیاری از طرحها با وجود نگارش اسناد متعدد، در مرحله اجرا متوقف شدهاند یا خروجی ملموس آنها برای مردم قابل مشاهده نبوده است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا ساختار تازهای مانند ستادهای توسعه میتواند این روند را تغییر دهد و زمینه دستیابی به رشد متوازن و عدالتمحور را فراهم سازد؟
بر اساس گفتههای مقامهای دولتی، هدف اصلی از تشکیل این ستادها “شناخت دقیق ظرفیتها، محدودیتها و مزیتهای محلی” و “تسهیل تصمیمگیری در محل” اعلام شده است. این مدل از برنامهریزی، برخلاف ساختار متمرکز و تهرانمحور گذشته، تلاش میکند مرکز ثقل تصمیمسازی را از وزارتخانهها به استانها منتقل کند.
تجربه کشورهای موفق در حوزه توسعه منطقهای از ترکیه در دهه ۲۰۰۰ گرفته تا مدل مناطق ویژه اقتصادی در چین نشان میدهد که هرگاه برنامهریزی در سطح محلی تقویت شده، سرعت تحقق طرحها افزایش یافته و تخصیص منابع نیز منطقیتر صورت گرفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یک مزیت مهم این طرح، امکان “هماهنگی میان دستگاههای استانی” است؛ مسئلهای که سالها یکی از گرههای اصلی بوروکراسی توسعه در ایران بوده است. پروژههای زیرساختی، سرمایهگذاریهای صنعتی، برنامههای محرومیتزدایی و طرحهای اشتغالزایی معمولاً میان چندین دستگاه تقسیم میشوند؛ اما نبود یک مرکز هماهنگکننده در سطح استان باعث شده بخش مهمی از ظرفیتها بلااستفاده بماند.
ستادهای توسعه، در صورت برخورداری از اختیارات کافی، میتوانند این خلأ را پر کنند. با این حال، تشکیل ساختارهای جدید همیشه با یک پرسش اساسی همراه است: آیا این ستادها در عمل تبدیل به یک لایه اداری دیگر نمیشوند؟ منتقدان میگویند بسیاری از شوراها و کمیتههای توسعه در دهههای گذشته صرفاً به محل گفتوگو و تولید اسناد تبدیل شدهاند و از توان حل مسأله برخوردار نبودهاند.
یکی دیگر از چالشهای اصلی، تأمین منابع پایدار است. برنامههای توسعه منطقهای نیازمند بودجه مشخص، منابع مالی قابل اتکا و همکاری بین دستگاهی هستند. مقامهای وزارت اقتصاد تأکید کردهاند که هدف این طرح، “هدایت مؤثر منابع، کاهش اتلاف هزینه و همافزایی بودجهای” است.
در بسیاری از تحلیلهای اقتصادی، یکی از مشکلات مزمن توسعه در ایران “تفاوت محسوس زیرساختها و دسترسی به فرصتهای اقتصادی میان مناطق مختلف” عنوان میشود. بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شکاف توسعهای میان برخی استانها طی ده سال گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه در حوزههایی مانند اشتغال صنعتی و دسترسی به خدمات زیربنایی افزایش یافته است.
به همین دلیل، کارشناسان حوزه رفاه و عدالت اجتماعی تأکید میکنند که اگر ستادهای توسعه منطقهای قرار است کارآمد باشند، باید “سیاستهای تبعیض مثبت” برای مناطق کمتر برخوردار را در دستور کار قرار دهند. به گفته علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، توسعه منطقهای بدون عدالت، در نهایت به تقویت مناطق برخوردار و تداوم محرومیت در بخشهای کمدرآمد میانجامد.
ستادها باید ظرفیت آن را داشته باشند که ضمن تشخیص مزیتهای محلی، برای رفع شکافهای زیرساختی و آموزشی نیز برنامه مشخص ارائه کنند. یکی از نقاط تأکید نمایندگان مجلس، مشارکت فعال نخبگان و دانشگاهها در طراحی طرحهای توسعه است. به اعتقاد کارشناسان، برنامهریزی منطقهای زمانی موفق است که از پایین به بالا شکل بگیرد، نه اینکه اسناد از مرکز صادر و به استانها تحمیل شود.
در سالهای گذشته تلاشهایی برای ایجاد “اتاق فکرهای توسعهای” در برخی استانها صورت گرفته بود، اما بسیاری از آنها به دلیل نبود ارتباط مؤثر با دستگاهها، به خروجی عملی نرسیدند. ستادهای توسعه در صورت
