به گزارش وبسایت هوش ساختمان، توسعه منطقهای در سالهای اخیر بارها در اسناد بالادستی، برنامههای دولت و اظهارات مسئولان مطرح شده است، اما شکاف بزرگی میان اهداف اعلامی و آنچه در سطح استانها رخ میدهد وجود دارد.
در نگاه نخست، ایده تشکیل ستادهای توسعه منطقهای، اقدامی مثبت تلقی میشود، چرا که تنظیمگری و هماهنگی میان دستگاهها در استانها، سالهاست یکی از نقاط ضعف سیاستگذاری بوده است. اما کارشناسان تأکید میکنند که توسعه منطقهای تنها در صورتی ثمربخش است که پیشنیازهای اقتصادی و نهادی آن فراهم باشد.
یکی از مهمترین موانع،政策هایی است که طی سالهای اخیر منابع شرکتهای دولتی را از مأموریت اصلیشان یعنی سرمایهگذاری و توسعه منحرف کرده است. این سیاستها، منابع شرکتهای دولتی را به سمت هزینههای مصرفی با بازده صفر هدایت کرده و مانع رشد اقتصادی شدهاند.
نتایج چنین سیاستهایی در شاخصهای کلان اقتصادی نیز قابل مشاهده است. میانگین رشد اقتصادی در پنج سال گذشته کمتر از چهار درصد بوده و برآوردهای سال جاری رشد نزدیک به صفر را نشان میدهد. این موضوع نشان میدهد که ساختار فعلی تخصیص منابع، ظرفیتهای رشد را تضعیف کرده است.
کاهش سرمایهگذاری نهتنها به فرسودگی زیرساختها و کاهش ظرفیت تولید منجر میشود، بلکه باعث گسترش فقر و تشدید نابرابری نیز میشود. بنابراین، توسعه منطقهای نیازمند اصلاح قوانین و تخصیص منابع بهصورت صحیح است.
مسعود نیلی، اقتصاددان شناختهشده، معتقد است که هر طرحی که هدفش توسعه منطقهای باشد، باید پیش از اجرا با اصلاحات اساسی در سیاستگذاری مالی همراه شود. او تأکید میکند که برنامهریزی منطقهای بدون پشتوانه سرمایهگذاری امکانپذیر نیست.
در کنار مشکل انحراف منابع، ضعف نظارت نیز یکی دیگر از موانع توسعه منطقهای است. بدون نظارت دقیق، امکان انباشت رانت، سوءاستفاده از یارانه انرژی و تبدیلشدن برخی بنگاهها به ابر بدهکاران بانکی فراهم میشود.
تمرکززدایی؛ فرصتی بزرگ یا مسیری به سوی رانت محلی؟
تفویض اختیار به استانها، یکی از محورهای مهم طرح ستادهای توسعه منطقهای است. حامیان این رویکرد معتقدند که تمرکزگرایی شدید در ساختار اداری کشور موجب کندی اجرای پروژهها شده و فعالسازی ظرفیتهای محلی را دشوار کرده است.
اما کارشناسان هشدار میدهند که انتقال اختیار باید «محدود، مرحلهای و همراه با نظارت» باشد؛ چرا که بدون سازوکار مناسب، ممکن است استانها بهجای تبدیلشدن به موتور توسعه، خود به منشأ جدیدی برای رانت تبدیل شوند.
آمایش سرزمین؛ نقشه راهی که هنوز اجرایی نشده است
در همه تجربههای موفق توسعه منطقهای، آمایش سرزمین نقش کلیدی دارد. شناسایی مزیتهای نسبی مناطق، تعیین اولویتهای سرمایهگذاری و هماهنگی میان دستگاهها نیازمند یک نقشه راه دقیق هستند. اما با وجود تدوین چندین سند آمایش در کشور، اجرای این اسناد یا ناقص بوده یا از ابتدا با موانع اجرایی مواجه شده است.
سرمایهگذاری؛ حلقهای که بدون آن توسعه ممکن نیست
سرمایهگذاری یکی از عناصر اصلی توسعه است، اما اقتصاد ایران سالهاست با کمبود سرمایهگذاری مواجه است. بر اساس برآوردها، نرخ سرمایهگذاری داخلی حتی به اندازه جبران استهلاک تجهیزات و زیرساختها نیز کافی نیست. این یعنی اقتصاد به سمت کاهش ظرفیت تولید حرکت میکند.
در چنین شرایطی، تخصیص بخش قابلتوجهی از منابع شرکتهای دولتی به مصارف غیرتوسعهای، عملاً مانع بزرگی در مسیر توسعه منطقهای است. استانها برای ایجاد زیرساخت، احداث واحدهای تولیدی، توسعه حملونقل، بهبود زنجیره ارزش محصولات کشاورزی یا توسعه خدمات فناوری نیازمند منابع مالی گستردهاند.
اگرچه طرح تشکیل ستادهای توسعه منطقهای از نظر کارشناسان «اقدامی مثبت» محسوب میشود، اما موفقیت آن به چند شرط اساسی وابسته است: بازنگری در قوانین ضدتوسعه و توقف برداشت از منابع شرکتهای دولتی، ایجاد ساختار نظارتی سختگیرانه
