به گزارش وبسایت هوش ساختمان، تقویت سیاست مالی در کنار سیاست پولی، به یکی از کلیدیترین مباحث اقتصادی سالهای اخیر تبدیل شده است. اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشها روبهروست که تنها با ابزارهای پولی قابل مدیریت نیستند. تورم مزمن، ناترازی بودجهای، رشد بالای هزینههای جاری دولت، کسریهای پنهان، بدهیهای انباشته و فشارهای ساختاری بر نظام بانکی، همه و همه باعث شدهاند نقش وزارت اقتصاد و سیاست مالی بیش از همیشه تعیینکننده شود.
طی سالهای طولانی، بانک مرکزی مجبور بود بار اصلی مهار تورم را بهطور تکبعدی بر دوش بکشد و همین موضوع موجب بروز ناترازیهای جدید در ترازنامه بانکها، رشد نرخ سود، کاهش انگیزه سرمایهگذاری مولد و تضعیفکننده چرخههای تولیدی شد. اکنون اما بحث جدیدی در حال شکلگیری است: بدون احیای سیاست مالی و بازگشت «تعادل دوگانه» بین سیاستهای مالی و پولی، امکان مهار تورم پایدار فراهم نخواهد شد.
کارشناسان اقتصادی میگویند ترکیب سیاست مالی منضبط با سیاست پولی هدفمند، میتواند اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی از ثبات کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال اخیر روند اصلاحاتی را آغاز کرده که بسیاری آن را اولین نشانههای احیای نقش سیاست مالی میدانند. اصلاح نظام مالیاتی، ارتقای شفافیت بودجهای، کنترل برداشتهای تورمزا، ساماندهی بدهیهای دولت، فعالسازی بازار بدهی و تلاش برای کاهش فرار مالیاتی تنها بخشی از این اقدامات هستند.
یکی از محورهای اصلی در این تغییر رویکرد، بحث «انضباط مالی» است. انضباط مالی به معنای مدیریت دقیق هزینهها، کنترل کسری بودجه، حذف هزینههای غیرضروری، شفافسازی تعهدات دولت و جلوگیری از ایجاد بدهیهای پنهان است. وزارت اقتصاد طی این مدت با اجرای پروژههایی مانند سامانه یکپارچه مقررات و توسعه پنجره واحد دادههای مالی تلاش کرده است مسیر هزینهها و تعهدات دولت را قابل رصدتر کند.
احیای نقش سیاست مالی فقط به موضوع بودجه محدود نیست. یکی از حوزههای بسیار مهم، سیاست مالیاتی است. نظام مالیاتی ایران برای سالها از ضعف ساختاری رنج میبرد؛ فرار مالیاتی بالا، اطلاعات ناکامل، تضاد قوانین و نبود سامانههای جامع باعث شده بود سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به مراتب پایینتر از استانداردهای جهانی باشد. وزارت اقتصاد با راهاندازی سامانههای جدید، توسعه پایگاههای دادهای و الزام کسبوکارها به صدور صورتحساب الکترونیکی، تلاش کرده است مالیات را به ستون اصلی تأمین مالی دولت تبدیل کند.
فعالسازی بازار بدهی یکی از اقدامات مهمی بوده که از سوی وزارت اقتصاد دنبال شده است. پیش از این، تأمین مالی کوتاهمدت دولت معمولاً از کانالهای تورمزا انجام میشد؛ اما توسعه اوراق بدهی، مرابحه و ابزارهای مالی اسلامی توانسته است فضای جدیدی برای مدیریت کسری بودجه و تأمین مالی پروژههای توسعهای ایجاد کند.
کارشناسان معتقدند تقویت بازار بدهی نه تنها شفافیت مالی دولت را افزایش میدهد، بلکه به بانک مرکزی این امکان را میدهد که سیاستهای پولی خود را در بستری باثباتتر اجرا کند. عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است بدون توازن میان سیاست مالی و سیاست پولی، کنترل تورم پایدار ممکن نیست.
در کنار این موارد، اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه شفافیت مالی نیز اهمیت زیادی دارد. شفافیت نه تنها به کاهش فساد کمک میکند، بلکه اجرای سیاستهای مالی را نیز اثربخشتر میسازد. دولت وقتی بتواند منابع و مصارف خود را دقیقتر رصد کند، بهتر میتواند تصمیم بگیرد کدام بخشها نیازمند حمایت هستند و کدام هزینهها باید اصلاح شوند.
بهطور کلی، تقویت نقش سیاست مالی در کنار سیاست پولی یک تغییر ضروری و اجتنابناپذیر برای اقتصاد ایران است. سالها تمرکز صرف بر سیاستهای پولی، تجربه گرانبهایی را در اختیار سیاستگذاران قرار داده که اکنون میتوانند از آن برای ایجاد توازن استفاده کنند. وزارت اقتصاد با مجموعهای از اصلاحات ساختاری، تلاش کرده است سیاست مالی را دوباره به جایگاه واقعی خود بازگرد
