به گزارش وبسایت هوش ساختمان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با برآورد مجموع درآمدهای ۴ هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی تدوین شده است. اگرچه مالیات با سهم ۷۲ درصدی همچنان ستون فقرات منابع عمومی را تشکیل میدهد، اما دولت در بخش درآمدهای حاصل از مالکیت، خیز بلندی برای وصول سهم قانونی خود از سود بنگاههای اقتصادی دولتی و بانک مرکزی برداشته است.
ساختار درآمدی بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت مجموع درآمدهای خود را در دو سطح ملی و استانی، در ۶ ستون اصلی درآمدی توزیع کرده است. این ستونها عبارتند از: درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه.
بر اساس محاسبات، درآمدهای مالیاتی با سهم ۷۲.۵ درصد از کل منابع، بیرقیبترین منبع درآمدی دولت است. پس از آن، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات با سهمی نزدیک به ۱۲ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. درآمدهای متفرقه و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت نیز به ترتیب با ۶.۸ درصد و ۶ درصد در رتبههای بعدی تأمین مالی بودجه ایستادهاند.
در توزیع درآمدهای مالکیتی دولت، بخش عمدهای از این منابع قرار است از محل سود سهام شرکتهای دولتی و بانک مرکزی تأمین شود. دولت برآورد کرده است که مبلغ ۱۱۶ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان را تحت عنوان سود سهام شرکتهای دولتی به خزانه واریز کند. این رقم سنگین، نشاندهنده حجم بالای عملیات مالی و سود پیشبینیشده برای نهاد ناظر پولی کشور در سال پیش رو است.
در کنار این ارقام کلان، دولت ردیف کوچکتری را نیز برای وصول مطالبات گذشته در نظر گرفته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده است که مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل سود سهام معوقه شرکتهای دولتی که در سالهای قبل پرداخت نشده است، وصول و به حسابهای دولتی واریز گردد.
به نظر میرسد دولت در سال ۱۴۰۵ با فعالسازی ظرفیتهای قانونی، قصد دارد انضباط مالی سختگیرانهتری را بر شرکتهای دولتی اعمال کند تا با انتقال بخشی از سود آنها به خزانه، منابع پایدارتری را برای پوشش هزینههای جاری و عمرانی کشور فراهم آورد.
مقایسه تطبیقی ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ با لایحه بودجه سال گذشته (۱۴۰۴)، تغییر ریل محسوس دولت در بهرهبرداری از داراییهای خود را آشکار میکند. در حالی که در بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدهای حاصل از مالکیت دولت رقمی معادل ۱۹۵ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان مصوب شده بود، دولت در لایحه جدید این سقف را افزایش داده و به ۲۴۸ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسانده است.
منبع: وبسایت مهر نیوز
