به گزارش وبسایت هوش ساختمان، کارشناس حوزه اقتصاد، سیدمحسن موتورچی، در یادداشتی به بررسی نقش ارز در اقتصاد ایران پرداخت. وی در این یادداشت، تغییر ماهیت ارز در اقتصاد ایران را از یک ابزار پرداخت به یک کالای سرمایهای توضیح داد و خاطرنشان کرد که این تغییر، آثار منفی زیادی بر اقتصاد ملی گذاشته است.
مردم در ایران به دلیل نداشتن اعتماد به پول ملی، به خرید و انباشت ارز روی آوردهاند و این پدیده نشاندهنده تغییر ماهیت پول در اقتصاد ایران است. طبق برخی برآوردها، بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که به جای جریان یافتن در شریانهای تجارت و تولید، در گاوصندوقها و پستوی خانهها حبس شده است.
این تغییر ماهیت ارز، باعث ایجاد کمیابی مصنوعی شده است. یعنی با وجود ورود ارز به کشور، بخش عظیمی از آن توسط تقاضای احتیاطی بلعیده و منجمد میشود و دست تولیدکننده واقعی را خالی میگذارد. خود این کمیابی نیز مجدداً به لنگری برای تشدید تورم و رکود بدل میشود.
براین اساس، ضرورت حیاتی امروز اقتصاد ایران، تغییر فاز ارز از کالای سرمایهای به ابزار مبادله است. تا زمانی که دلار به عنوان یک دارایی امن و سودده در ذهنیت جامعه تثبیت شده باشد و اعتماد مردم به حکمرانی اقتصادی برای حفظ ارزش پول ملی بازنگردد، هر میزان تزریق ارز توسط دولت، در این چاه ویل ناپدید خواهد شد.
از طرفی باید پذیرفت که تبدیل دلار به کالای سرمایهای، واکنشی عقلایی از سوی مردم به یک متغیر اقتصادی معیوب است. زمانی که سود سپردههای بانکی از نرخ تورم عقب میماند، نگهداری ریال به معنای جریمه شدن و از دست دادن قدرت خرید است. بنابراین، سیل نقدینگی به طور خودکار به سمت داراییهایی میرود که همپای تورم رشد کنند.
راهکار عملیاتی، تلاش برای جذابسازی ابزارهای ریالی، تا نگهداری پول ملی، زیانده نباشد و همچنین اقداماتی در این زمینه که هزینه خواب پول در دلار افزایش یابد و همزمان پناهگاههای امن و مولد برای سرمایههای خرد مردم ایجاد شود، میتوان انتظار داشت که آن ۵۰ میلیارد دلار حبس شده، قفلهای گاوصندوقها را شکسته و به چرخه تولید بازگردد.
نوسانات نرخ ارز، کارکردی دوگانه پیدا کرده است که تولیدکننده و مصرف کننده را همزمان تحت فشار قرار میدهد. این متغیر از یک سو به عنوان نهاده استراتژیک تولید عمل میکند که نوسانات آن مستقیماً در قالب شوکهای فشار هزینه و بحران سرمایه در گردش به پیکره صنعت تولید اصابت کرده و منجر به رکود تورمی و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری نیروی کار میشود.
از سوی دیگر، به مثابه یک کالای سرمایهای و ابزار توزیع رانت، بستر شکلگیری اقتصاد زیرزمینی را فراهم میآورد. در حالی که سیاستگذار با هدف حمایت از معیشت و تولید، اقدام به ایجاد نظامهای چندنرخی نظیر ارز ترجیحی و نیمایی و تثبیت قیمتها میکند، همین شکاف قیمتی میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، حفرههای سیاه عظیمی را برای سوداگران پدید آورده است.
در این ساختار، تولیدکننده واقعی برای تأمین مواد اولیه در صفهای طولانی تخصیص ارز و تأمین نقدینگی گرفتار میشود، اما رانتجویان با بهرهگیری از ارتباطات و حفرههای نظارتی، منابع کمیاب ارزی را میبلعند و از سودهای حاصل از تفاوت نرخها، ثروتهای بادآورده کسب میکنند.
روشهای بهرهبرداری از این آشفتگی بازار، پیچیده و چندلایه است. یکی از شایعترین روشها، پدیده بیشبود ارزش واردات است که در آن سوداگران با بیشاظهاری قیمت کالاهای وارداتی، ارز ارزان دولتی را دریافت کرده و مابهالتفاوت آن با قیمت واقعی را در بازارهای آزاد یا خارج از کشور به فروش میرسانند.
در سوی دیگر، پدیده کماظهاری صادرات قرار دارد که صادرکنندگان عمده و نیمه دولتی با اعلام قیمتی کمتر از ارزش واقعی کالا به گمرک، از بازگرد
