به گزارش وبسایت هوش ساختمان، ایده تشکیل «ستادهای توسعه منطقهای» که اخیراً توسط وزارت اقتصاد مطرح شده، میتواند نقطه عطف در حکمرانی توسعهای ایران باشد. این طرح با هدف ایجاد یک نهاد میانی قدرتمند میان دولت مرکزی و استانها، nhằm کاهش سفره بوروکراسی و موتور هماهنگی و تخصیص هدفمند منابع در سطح محلی، طراحی شده است.
در بسیاری از مناطق کشور، حتی طرحهای زیرساختی ساده ماهها و گاهی سالها میان دستگاههای مختلف گیر میکنند. وزارت اقتصاد با استناد به این تجربه ناکارآمدی، پیشنهاد داده که ستادهای توسعه منطقهای به عنوان «مرکز ثقل تصمیمسازی استانی» شکل گیرند؛ مرکزی که علاوه بر نقش هماهنگکننده، odpověگو برای عملکرد دستگاهها باشد.
ریشه بخش مهمی از عقبماندگی توسعهای استانها در «عدم هماهنگی» تشخیص داده شده است. استانها دارای ظرفیتهای متنوعی هستند، اما دستگاههای متعدد و پراکنده بدون پیوند و یک نقشه مشترک عمل میکنند. نتیجه این میشود که بودجه دستگاهها در مسیری همافزا مصرف نمیشود و منابعی که میتوانستند یک پروژه محوری را به نتیجه برسانند، در دهها طرح کوچک و کماثر توزیع میشوند.
ستادهای توسعه منطقهای قصد دارند این گره را باز کنند. این ستادها نقطهای خواهند بود که تصمیمگیری میان دستگاهها بر اساس مزیتسنجی و تحلیل داده یکپارچه میکند. همین موضوع میتواند باعث شود استانها به جای اجرای دهها طرح پراکنده، چند پروژه کلیدی و اثرگذار را پیش ببرند.
تمرکززدایی واقعی، نه صوری؛ اختیارات اجرایی شرط موفقیت است. یکی از نقدهای رایج درباره سیاستهای منطقهای در ایران این است که بسیاری از ساختارهای استانی، تنها روی کاغذ صاحب اختیار هستند. طرح ستادهای توسعه منطقهای میکوشد این وضعیت را تغییر دهد. وزارت اقتصاد اعلام کرده است که ستادها باید اختیار واقعی داشته باشند؛ اختیاری که بتواند دستگاههای استانی را ملزم کند، طرحها را اولویتبندی کند، و در صورت لزوم در تخصیص منابع تجدیدنظر نماید.
این اختیارات نهتنها برای اجرای طرحها مهم است، بلکه برای جلب اعتماد بخش خصوصی نیز حیاتی محسوب میشود. سرمایهگذاران تأکید کردهاند که بزرگترین مانع ورود به پروژههای استانی، نبود یک مرجع واحد و متولی مشخص است. وجود ستادی که بتواند مسیر اخذ مجوزها و هماهنگیهای بیندستگاهی را کوتاه کند، عملاً ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد و زمان اجرای پروژه را پیشبینیپذیر میکند.
منابع مالی؛ پیشنیاز توسعه همهجانبه. هیچ طرح توسعهای با ساختار اداری صرف به نتیجه نمیرسد. موتور اصلی توسعه، منابع مالی و نحوه تخصیص آن است. وزارت اقتصاد معتقد است که ستادهای توسعه منطقهای باید مرکز اصلی برنامهریزی مالی در استانها باشند.
نقش نخبگان استانها؛ توسعه بدون مشارکت محلی ناممکن است. تمام طرحهای موفق توسعهای در جهان بر پایه مشارکت محلی شکل گرفتهاند. دانشگاهها، پژوهشگران، فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و نهادهای اجتماعی، در کنار دستگاههای اجرایی، باید در تصمیمسازی نقش جدی داشته باشند. ستادهای توسعه منطقهای میتوانند بستری برای نهادینه کردن این مشارکت باشند.
شفافیت و گزارشدهی؛ پیششرط اعتماد عمومی. شفافیت یکی از مهمترین مواردی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی بر آن تأکید دارند. وزارت اقتصاد اعلام کرده که عملکرد ستادهای توسعه باید بهصورت مستمر منتشر شود.
پیمان مولوی، پژوهشگر اقتصادی، در گفتوگو با رسانهها تأکید کرده است که ستادهای توسعه منطقهای میتوانند نقطه عطف در حکمرانی توسعهای ایران باشند. او تأکید میکند که بخش خصوصی بیش از هر چیز نیازمند پیشبینیپذیری است و این پیشبینیپذیری تنها زمانی ایجاد میشود که یک مرجع واحد در استانها وجود داشته باشد.
منبع: پیمان مولوی، پژوهشگر اقتصادی
