به گزارش وبسایت هوش ساختمان، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که سه تصمیم مهم با تأیید سران محترم سه قوه اتخاذ شد. این تصمیمات در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینهها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مودیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.
وی افزود که بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاههای کارتخوان بانکی (پوز) بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. این اقدام به کاهش هزینهها و پیچیدگیهای اجرایی و اداری اصناف کمک میکند.
در تصمیم دوم، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون بهصورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود.
بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد.
منبع: وبسایت مهر نیوز
