به گزارش وبسایت هوش ساختمان، بازار مسکن درحالی در رکود معاملاتی بهسر میبرد که هزینههای ساختوساز مسیر متفاوتی را طی کرده و همچنان با شتاب در حال افزایش است.
گزارشها نشان میدهد که رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزدها و نوسانات نرخ ارز فشار مضاعفی را بر سازندگان وارد کرده و چشمانداز پروژههای جدید را با ابهام مواجه ساخته است. مصالح پایهای مانند فولاد، سیمان و تجهیزات تأسیساتی بیشترین تأثیر را از بیثباتی اقتصادی پذیرفتهاند و افزایش چندبرابری قیمت آنها، هزینه تمامشده ساخت مسکن را به سطحی رسانده که بسیاری از فعالان صنعت ساختمان نسبت به ادامه روند ساختوساز هشدار میدهند.
ایرج رهبر، رئیس هیئتمدیره انجمن انبوهسازان مسکن تهران، تأکید کرد که طی یک تا ۲ سال گذشته بازار مسکن در رکود قرار داشته، اما با وجود این رکود، قیمت مصالح و دستمزدها افزایش چشمگیری داشته است. وی افزود که مصالح اصلی همچون فولاد و بتن بهویژه تحت تأثیر نوسانات ارزی با جهش قیمتی مواجه شدند و تجهیزات تأسیساتی، مکانیکی و برق نیز به همین نسبت گرانتر شدهاند.
رهبر با اشاره به افزایش شدید قیمت فولاد گفت که در سال ۱۴۰۲ و زمان انعقاد برخی قراردادهای نهضت ملی مسکن، قیمت هر کیلو فولاد حدود ۱۴ تا ۱۸ هزار تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود ۵۶ تا ۵۸ هزار تومان رسیده که افزایش بالایی محسوب میشود.
وی همچنین گفت که دستمزدها بهویژه پس از کاهش حضور کارگران اتباع، حدود ۲ تا ۲ و نیم برابر افزایش یافته و همین مسئله فشار هزینهای ساخت را تشدید کرده است. رهبر نرخ ارز را عامل اصلی تعیینکننده در بازار مصالح ساختمانی دانست و اظهار کرد که اقتصاد مسکن سهم بزرگی از اقتصاد کل کشور را به خود اختصاص میدهد و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد اقتصاد کلان را شامل میشود؛ بنابراین هرگونه بیثباتی در نرخ ارز و تورم، به همان نسبت بر قیمت مسکن و هزینه ساخت اثر میگذارد.
رئیس هیئتمدیره انجمن انبوهسازان مسکن تهران همچنین گفت که قیمت ساخت برای ساختمانهای متوسط اکنون به بیش از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است. این رقم صرفاً مربوط به هزینه ساخت بوده و هزینه زمین، انشعابات و خدمات نظام مهندسی در آن لحاظ نشده است.
رهبر با اشاره به آینده بازار ساختوساز اظهار کرد که اگر تورم و نوسانات ارزی مهار نشود، روند افزایش قیمتها در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و این مسئله میتواند ساختوساز را بیش از پیش کاهش دهد. وی افزود که نگرانی اصلی مربوط به پروژههای حمایتی و اجتماعی است که وزارت راهوشهرسازی متعهد به تحویل آنها به مردم شده است، زیرا بسیاری از پیمانکارانی که ۲ سال پیش قرارداد بستهاند، با هزینههای فعلی امکان ادامه پروژه را نخواهند داشت.
رئبر در آخر، اقدامات ضروری دولت برای کنترل هزینه ساخت را ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و کنترل نرخ ارز دانست و گفت که دولت نمیتواند مانند برخی سیاستهای مقطعی، قیمت مصالح را بهصورت دستوری ثابت نگه دارد، زیرا این بازار بسیار گسترده و وابسته به اقتصاد کلان است.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین
