به گزارش وبسایت هوش ساختمان، بر اساس بررسی جزئیات پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، دولت برای جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی، حساب ویژهای بر بازار بدهی باز کرده است. این لایحه که بر اساس واحد پول جدید «ریال جدید» تدوین شده است، حاکی از رشد ۲۵ درصدی سقف انتشار اوراق دولتی و ایجاد تکالیف سنگین برای صندوقهای دولتی است.
بر اساس قانون الزامات بودجه، سقف خالص انتشار اوراق مالی اسلامی برای مصارف بودجه عمومی دولت با افزایش چشمگیری روبرو شده است. دولت میزان انتشار اوراق را از ۷۵۰ میلیارد ریال جدید در سال ۱۴۰۴، به ۹۴۰ میلیارد ریال جدید در بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش داده است. این ارقام نشان میدهد دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال جاری، از طریق ایجاد بدهی منابع جذب کند.
افزایش سقف انتشار اوراق در حالی در لایحه ۱۴۰۵ گنجانده شده که آمارهای عملکردی سال جاری نشاندهنده چالشهای جدی در فروش این اوراق است. گزارشها حاکی از آن است که دولت در سال جاری تاکنون موفق به فروش حدود ۴۶۸.۵ هزار میلیارد تومان اوراق شده است. با توجه به سقف مصوب سال ۱۴۰۴ (۷۵۰ میلیارد ریال جدید)، دولت ناچار است در فصل زمستان و ماههای پایانی سال، فشار مضاعفی به بازار سرمایه و شبکه بانکی وارد کند تا حدود یکسوم باقیمانده از ظرفیت اوراق خود را به فروش برساند.
شاید مهمترین و بحثبرانگیزترین بخش این لایحه، بند جدیدی است که «مشتری اجباری» برای اوراق دولت میتراشد. بر اساس استناد بند (۱۳) ماده (۱)، یک الزام ۵۰ درصدی جدید وضع شده است: صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند حداقل ۵۰ درصد از سرمایهگذاریهای خود را (نسبت به سرمایهگذاری صندوقها به صورت سپرده بانکی) به خرید اوراق مالی اسلامی دولت اختصاص دهند.
این بند که در بودجه سال قبل وجود نداشت، دو پیام مهم دارد: تضمین فروش و خروج منابع از بانکها. دولت نگران عدم کشش بازار برای خرید ۹۴۰ میلیارد ریال جدید اوراق است و با این قانون، صندوقهای زیرمجموعه خود را مجبور به تأمین مالی میکند.
در حالی که دولت سهم خود را ۲۵ درصد افزایش داده، سقف انتشار اوراق مشارکت برای شهرداریهای کشور با افزایشی محدود (حدود ۱۱ درصد) همراه بوده است. سقف انتشار اوراق شهرداریها از ۳۶ میلیارد ریال جدید در سال ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیارد ریال جدید در سال ۱۴۰۵ رسیده است.
این اختلاف فاحش (۹۴۰ میلیارد ریال جدید برای دولت در برابر ۴۰ میلیارد ریال جدید برای کل شهرداریهای کشور) نشاندهنده اولویت مطلق دولت در جذب نقدینگی بازار است.
برای جذاب ماندن این حجم عظیم از اوراق، دولت در لایحه ۱۴۰۵ سیاست «هزینه صفر معاملاتی» را تمدید کرده است. نرخ مالیات بر معاملات، کارمزد پذیرهنویسی و کارمزد معاملات ثانویه برای اوراق دولت و شهرداریها همچنان صفر درصد باقی میماند تا نقدشوندگی این ابزارها حفظ شود.
سنجش نسبت بدهیسازی به کل منابع بودجه، یکی از نکات کلیدی در تحلیل این لایحه است. بر اساس اطلاعات موجود در لایحه، سقف کل منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ معادل ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال جدید در نظر گرفته شده است. با یک محاسبات ساده مشخص میشود که اوراق مالی اسلامی (به عنوان ابزار استقراض) چه سهمی از این بودجه عظیم را تشکیل میدهد. نسبت سهم اوراق (۹۴۰ میلیارد ریال جدید) به کل بودجه (۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال جدید)، برابر ۶.۵ درصد است.
این یعنی دولت برنامهریزی کرده است که حدود ۶.۵ درصد از کل منابع مورد نیاز خود برای اداره کشور در سال ۱۴۰۵ را مستقیماً از طریق «استقراض و ایجاد بدهی»
