به گزارش وبسایت هوش ساختمان، جمعی از نمایندگان مجلس با ارسال نامهای به رئیس مجلس، خواستار اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و سیاستهای ارزی شدند و تأکید کردند این اقدام میتواند تورم را مهار و معیشت مردم را بهبود ببخشد.
در این نامه آمده است که نرخ ارز متغیر بسیار کلیدی در اقتصاد کشور است. دولتها در طی چند دهه گذشته برای جبران کسری بودجه از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز استفاده کردهاند. اما این سیاستها تبعات تورمی گسترده در اقتصاد کشور و سفره مردم برجای گذاشته و دولت را با کسری بیشتری در سال بعد مواجه میکند.
دولتها با کمک مجلس در چند سال گذشته پیمودند و منجر به مخاطره انداختن معیشت مردم و رکودهای تورمی سنگین در اقتصاد کشور شدند. در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵ نیز موارد نگرانکنندهای مشاهده میشود که با اجرای آن در سال آینده قطعاً شاهد موج تورمی سنگینی خواهیم بود.
بر اساس پیشنهاد اصلاح سیاستهای ارزی و بودجهای، لازم است تا بودجه سال آینده که با چهار نرخ ارز متفاوت تنظیم شده و عملاً از نرخ بازار آزاد قاچاق تبعیت کرده است، تنها به صورت تک نرخی محاسبه شود. بر اساس محاسبات علمی، نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران نزدیک به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان است.
با اجرای بسته سیاستی مندرج در این نامه میتوان برای سال آینده، هم نرخ بودجه و هم نرخ ارز رسمی کل اقتصاد را با این نرخ یکسان کرد. ما منابع بسیار عظیمی در اختیار داریم که متأسفانه از آنها غفلت کردیم.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح سیاستهای ارزی و بودجهای شامل جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی غیرضرور، اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت همه ارز حاصل از صادرات، مسدود کردن کارتهای یک بار مصرف متخلف، اصلاح قوانین غلطی که اجازه فروش به قیمت جهانی را در داخل کشور دادهاند و دیگر اقدامات لازم است.
با یک فرماندهی اقتصادی متمرکز و اراده اجرای سیاستهای مزبور توسط حاکمیت، میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد. با تک نرخی نمودن و کاهش نرخ ارز رسمی به ۲۸,۵۰۰ تومان و بیاثرکردن نرخ بازار آزاد قاچاق (با اصلاح و اجرای قوانین فوق) و مرجعیت بخشی به نرخ ارز رسمی، قیمت بسیاری از داراییها و کالاها با کاهش قابل توجه مواجه گردیده و بارقه امید در دل مردم زنده خواهد شد.
اهم ویژگیهای بودجه اصلاحی مطابق با تکنرخی نمودن ارز (۲۸,۵۰۰ ریال) شامل ارجحیت و اصالت بخشی به آثار اقتصادی سیاست مالی دولت بر معیشت و سفره مردم، افزایش شفافیت و انضباطبخشی مالی دولت و کاهش سقف بودجه عمومی کشور به میزان بالغ بر ۲۷۰ همت، کاهش آثار تورمی سیاستها (حدود ۲۰ درصد) و اصلاح انتظارات تورمی آحاد جامعه است.
منبع: وبسایت مهر نیوز
