به گزارش وبسایت هوش ساختمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه رویکرد «رشد عدالتمحور»، از یک برنامه جدید برای فعالسازی منابع راکد مردمی رونمایی کرده است. این برنامه هدف تکمیل حلقه مفقوده میان داراییهای غیرمولد در دست مردم و نیاز بنگاهها به منابع تأمین مالی پایدار است.
برنامه تازه وزارت اقتصاد تلاش دارد این سرمایههای پراکنده و راکد را از چرخه سوداگری یا احتکار خارج کرده و به سمت سرمایهگذاری مولد و ارزآور هدایت کند. وزیر اقتصاد تأکید کرده است که بخش قابل توجهی از داراییهای مردم، که سالها در قالب ارزهای خانگی و طلای سرمایهای نگهداری شده، میتواند با استفاده از سازوکارهای نوین مالی، وارد مسیر تولید شود.
مجموع این ابزارها یک چارچوب جامع برای تبدیل داراییهای راکد مردم به جریان سرمایه قابل استفاده ایجاد میکند. سه ابزار کلیدی این برنامه اوراق مبتنی بر دارایی ارزی، صندوقهای تضمین و تقویت سامانههای وثیقهگذاری است. صندوقهای تضمین نیز قرار است نقش سپر کاهش ریسک را برای سرمایهگذاران خرد ایفا کنند تا ورود به اقتصاد مولد تنها به صاحبان سرمایههای بزرگ محدود نماند.
یکی از محورهای اصلی این برنامه، افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت است. وزیر اقتصاد اعلام کرده که سهم این بازار در تجهیز منابع چند برابر خواهد شد و دولت قصد دارد آن را از یک بستر صرفاً معاملاتی فراتر برده و به شاهراه اصلی تأمین مالی پروژههای پیشران تبدیل کند.
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد میخواهد از طریق این برنامه نقش بازار سرمایه را در مدیریت ریسک ارزی نیز تقویت کند. گسترش ابزارهای پوشش ریسک، شفافیت بالاتری در جریانهای ارزی ایجاد میکند و میتواند بخش قابل توجهی از فعالیتهای غیررسمی را به مدار رسمی بکشاند.
اما شاید مهمترین بخش برنامه، تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی باشد. وزیر اقتصاد در سخنان خود صریحاً به این نکته اشاره کرده که دولت باید «تعهد خود به بازار سرمایه» را احیا کند و این بار نشان دهد که رفتار اقتصادیاش قابل پیشبینی و قابل اتکا است.
این برنامه جدید عملاً نوعی «بازیسازی اعتماد» میان دولت و سرمایهگذاران است؛ به این معنا که سازوکارهایی طراحی میشود تا فرد احساس کند انتقال دارایی فیزیکی یا دیجیتال خود به بسترهای رسمی به معنای از دست دادن کنترل بر سرمایهاش نیست، بلکه انتقال به محیطی امنتر و مولدتر است.
بخش مهمی از سرمایههای راکد مردم در قالب طلا، ارز و رمزارز نگهداری میشود. هدف برنامه جدید این است که این داراییها به ابزارهای مالی قابل معامله تبدیل شود و سپس در صندوقها و اوراق جدید جریان یابد. اگر ضمانتهای لازم فراهم شود، این روند میتواند یکی از بزرگترین جابهجاییهای سرمایه در اقتصاد ایران باشد.
تحلیل اولیه نشان میدهد اجرای درست این برنامه میتواند چند اثر اقتصادی مهم داشته باشد: افزایش جریان نقدینگی مولد به سمت بخشهای صنعتی و صادراتی، کاهش رکود داراییهای غیرمولد، تقویت تأمین مالی بازار سرمایه و کاهش فشار بر شبکه بانکی، ارتقای شفافیت مالی در حوزه ارز و افزایش مشارکت مردم در پروژههای ملی.
در نهایت، برنامه جدید وزارت اقتصاد را میتوان نخستین تلاش جدی برای استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده جامعه در جهت رشد تولید دانست. اگر اعتمادسازی و شفافیت در آن رعایت شود، میتواند بهجای یک ابتکار کوتاهمدت، به یکی از ستونهای سیاست اقتصادی کشور تبدیل شود؛ اما در صورت بیتوجهی به تعهدات، ممکن است به سرنوشت طرحهایی دچار شود که با وعدههای بزرگ شروع شدند اما در مرحله اجرا متوقف ماندند.
منبع: وبسایت مهر نیوز
