به گزارش وبسایت هوش ساختمان، محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت که این دفتر چند ماهی است با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی و مراجع ذیربط تأسیس شده است.
هدف دفتر مذکور، نزدیکتر کردن اظهار عملکرد به واقعیت، بهصرفه کردن اظهار صحیح و کاهش حداکثری صرفه اظهار خلاف واقع است، که این رویه موجب انگیزه بیشتر برای ارائه اطلاعات دقیق توسط خود مودی میشود.
نوری تصریح کرد که حذف صورتحسابهای کاغذی یکی از مهمترین اقدامات است که در این مسیر دنبال میشود. استارت این تغییر با قانون پایانههای فروشگاهی در یکم دی ماه سال ۱۴۰۲ زده شد، و از آن زمان تمامی مودیان حقیقی و حقوقی در کشور ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند.
در حال حاضر سه نوع صورتحساب الکترونیکی در کشور صادر میشود. نوع اول مربوط به فعالیتهای بین دو فعال اقتصادی، نوع دوم مربوط به مبادلات بین یک فعال اقتصادی با مصرفکننده نهایی، و نوع سوم شامل رسید دستگاه کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی است.
بر اساس قانون، مودیان خرد یعنی دارندگان فروش سالانه کمتر از یک نصاب میتوانند از صورتحساب نوع سوم استفاده کنند و تکلیف خاصی فراتر از صدور رسید پرداخت ندارند. اما مودیان متوسط و بزرگ باید متناسب با فعالیت خود صورتحسابهای نوع اول و دوم را صادر کنند.
نوری همچنین در مورد پذیرش اعتبار صورتحسابهای غیرالکترونیکی از اول دی ماه ۱۴۰۴ صحبت کرد. طبق قانون بودجه امسال، از این تاریخ به بعد احتساب مالیات و عوارض خرید در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، فقط با صورتحسابهای الکترونیکی امکانپذیر است.
همچنین بر اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، سازمان مالیاتی فقط هزینههایی را بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی میپذیرد که دارای صورتحساب الکترونیکی باشند.
تا بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، صورتحسابهای غیرالکترونیکی دارای مشخصات خریدار همچنان با رعایت مقررات، در حساب مالیاتی قابل پذیرش هستند. این تاریخ مطابق با هفتم اردیبهشت ۱۴۰۶ خواهد بود.
در این مدت، صورتحسابهای کاغذی در نظام مالیات بر عملکرد یعنی مالیات سود و درآمد، همچنان به رسمیت شناخته میشود.
منبع: مهر نیوز
