به گزارش وبسایت هوش ساختمان، وزارت اقتصاد در تلاش است تا با تغییر رویکرد خود به سمت تأمین مالی با اوراق بدهی، تورم را مهار کند. در ماههای گذشته، این وزارتخانه به عنوان سیاستگذار اقتصادی مسیر جدیدی را برای مهار تورم در پیش گرفته است. این مسیر از انضباط مالی آغاز میشود و بر افزایش سهم اوراق بدهی در تأمین مالی دولت و کنترل خلق پول توسط سیستم بانکی تکیه دارد.
طبق گزارشها، موتور اصلی رشد نقدینگی و تورم در سالهای اخیر، ساختار ناتراز بودجه و گسترش ترازنامه بانکها بوده است. دولت بر این باور است که با تغییر جهت تأمین مالی از «چاپ پول» به «استقراض شفاف»، بخشی از این چرخه تورمی را مهار میکند.
ورود دولت به بازار بدهی و افزایش سهم اوراق در تأمین مالی، میتواند در نهایت به توقف رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی بینجامد. اما این سیاست هنوز در حال شکلگیری است و بسیاری از ارکان آن هنوز در حال تکامل است.
در سالهای گذشته، بودجه سالانه در ایران با کسری عملیاتی شدید مواجه بوده است. هزینههای قطعی، از حقوق و مزایا تا یارانههای نقدی و حمایتی، رو به افزایش بودهاند، در حالی که درآمدهای پایدار –خصوصاً مالیاتهای ساختاری– رشد کافی نداشتهاند. این ناتوازنی، دولتها را وادار کرده است که برای پوشش کسری، از مسیرهای غیرشفاف و عمدتاً پولی استفاده کنند.
برگزاری اوراق بدهی در ایران، ابزاری برای جلوگیری از خلق پول است، اما تنها زمانی مؤثر خواهد بود که کسری عملیاتی بودجه نیز کاهش یابد. اگر دولت هزینههای جاری خود را کنترل نکند، هرچقدر هم اوراق منتشر کند، بدهی انباشته میشود و فشار آن در سالهای آینده بهصورت تورم یا مالیات بیشتر بازمیگردد.
متفکران اقتصادی معتقدند که بدون اصلاح هزینهها، انتشار اوراق معجزه نمیکند. همچنین، ساختار ناتراز بودجه، ناترازی بانکها و بدهیهای پنهان شرکتهای دولتی نیز موانع جدی بر سر راه مهار تورم هستند.
اگر دولت بتواند بر انضباط مالی پایدار بماند، سرمایهگذاران نیز به ثبات بیشتری اعتماد خواهند کرد؛ موضوعی که در بازار ارز، مسکن و حتی سرمایهگذاریهای صنعتی اثرگذار است. اما هر بازگشت به سیاستهای گذشته خصوصاً برداشت از بانک مرکزی یا سرکوب نرخ بهره، میتواند کل مسیر را برهم بزند.
در نهایت، مهار تورم پروژهای چندساله است که نیازمند ثبات تصمیم، شفافیت و مقاومت در برابر هزینهسازیهای سیاسی است.
