به گزارش وبسایت هوش ساختمان، ایجاد ستادهای توسعه منطقهای را میتوان مهمترین تلاش دولت برای بازطراحی رابطه بین مرکز و استانها در حوزه اقتصاد دانست. این تلاش هدف پایان دادن به چرخه قدیمی “تخصیص بودجه از تهران” و حرکت به سمت “هدایت سرمایه بر اساس مزیتهای بومی” را در پی دارد.
وزارت اقتصاد با اعلام اینکه حل مسائل اقتصادی هر استان به این ستادها سپرده خواهد شد، آغاز فصل تازهای را در حکمرانی اقتصادی اعلام کرده است. این فصلی که با اهداف برنامه هفتم توسعه و مسیر دستیابی به رشد پایدار همسوست، قرار است حلقهای واسط میان ظرفیتهای محلی، الزامات سیاست ملی، و نیازهای بخش خصوصی باشد.
در طرح جدید، ستادهای توسعه منطقهای چهار محور اصلی را برعهده دارند: شناسایی مزیتها و نیازهای اقتصادی هر منطقه؛ طراحی و تأمین مالی پروژههای اولویتدار؛ رفع گلوگاههای اجرایی، پیگیری مجوزها و هماهنگی دستگاهها؛ هدایت سرمایهگذاری در چارچوب سیاستهای ملی، نه سلیقههای محلی یا فشارهای کوتاهمدت.
این ستادها به نوعی “داوری اقتصادی” نیز میکنند؛ یعنی تصمیم میگیرند کدام پروژهها با آمایش سرزمین همخوان است، کدام طرحها ارزش سرمایهگذاری دارد و کدام مسیرها در بلندمدت میتواند اقتصاد محلی را شکل دهد. این تغییر در نهایت میتواند سرعت چرخه تصمیمگیری را افزایش دهد، تعامل دولت و بخش خصوصی را سادهتر کند و از دوبارهکاریهای اداری جلوگیری کند.
وزارت اقتصاد نخستین پایلوت را در منطقه شمالغرب آغاز کرده است. این منطقه به دلیل زیرساختهای صنعتی، حضور بازیگران قدرتمند در تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای پیرامونی و موقعیت ژئواکونومیک مناسب، گزینهای طبیعی برای آزمایش این الگوی جدید محسوب میشود.
دولت میگوید هدف از این پایلوت، صرفاً آزمایش یک ایده نیست؛ بلکه ارزیابی “توان نهادی” استانها برای تبدیلشدن به بازیگران فعال در تصمیمسازی اقتصادی است. اگر این مدل در شمالغرب موفق شود، میتواند الگوی مناطق دیگر نیز شود.
یکی از ویژگیهای مهم این طرح، اتکای صریح آن به سند آمایش سرزمین است. این سند مزیتهای نسبی هر استان را مشخص کرده و مسیرهای توسعه مطلوب را تعریف کرده است. در مدل جدید سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی باید با مزیتهای واقعی هماهنگ شود؛ از الگوهای یکسانساز و نسخههای مشابه برای همه استانها فاصله گرفته میشود.
ستادهای توسعه منطقهای بر اساس “قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت” فعالیت میکنند. این قانون امکان طراحی بستههای سرمایهگذاری و جذب منابع از مسیرهای گوناگون را فراهم میکند. این ستادها نهتنها مسئول طراحی پروژهها هستند، بلکه باید بتوانند منابع آن را نیز از طریق شبکه بانکی، بازار سرمایه، صندوقهای پروژه، اوراق ساختارمند، مشارکت بخش خصوصی و حتی ابزارهای مالی مبتنی بر داراییهای استانی جذب کنند.
نقش بخش خصوصی در این مدل نیز بسیار مهم است. از آنجا که بدون حضور فعال بنگاهها هیچ پروژهای پایدار نخواهد بود، ستادهای منطقهای باید محیطی پیشبینیپذیر، شفاف و کمهزینه برای فعالیت سرمایهگذاران ایجاد کنند. تجربه نشان داده است که طرحهای مشابه، زمانی شکست خوردهاند که بخش خصوصی تنها “شنونده” بوده و نه “تصمیمساز”.
وزارت اقتصاد در ماههای آینده ستادهای مشابهی را در مناطق جنوبغرب، شمالشرق و مرکز کشور ایجاد خواهد کرد و هدف نهایی، پوشش کامل کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ است. این گسترش، اگر همراه با ثبات نهادی باشد، میتواند ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور را بهتدریج از مدل متمرکز به مدل منطقهمحور تغییر دهد.
اقتصاد ایران با چالشهایی همچون تورم مزمن، نوسانات ارزی، کاهش سرمایهگذاری و فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی روبهروست. در چنین شرایطی: استفاده از ظرفیتهای محلی، کاهش نیاز استانها به مجوزهای زمانبر از تهران و واگذاری اختیار به مدیران اقتصادی در سطح منطقه میتواند به احیای انگیزه تولید، تقویت سرمایهگذاری و کاهش ریسک تصمیمگیری کمک کند.
