به گزارش وبسایت هوش ساختمان: ابرپروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی با هدف افزایش پایداری مالی و بازآفرینی اعتماد در چارچوب برنامه راهبردی وزارت اقتصاد با عنوان «رشد عدالتمحور و تحقق اقتصاد برای همه» تدوین شده است.
سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی این طرح را مهمترین ابرپروژه وزارتخانه معرفی کرده و از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست تا آن را در سه سال آینده به نتیجه برساند. وی این پروژه را برآمده از پاسخی به چالشهای ساختاری نظام مالیاتی ایران در سالهای گذشته دانسته است.
بر اساس گزارشهای سازمان امور مالیاتی، در سال ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی با رشد ۵۲ درصدی به ۱,۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید، اما پیشبینی لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای رشد ۵۳ درصدی وصول ۲,۱۰۰ هزار میلیارد تومان را هدف قرار داده است.
فرار مالیاتی سالانه تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی را هدر میدهد و کسری بودجه را تشدید میکند، منجر به ناترازی بودجه و وابستگی شدید به نفت میشود. این پدیده اقتصاد زیرزمینی را تقویت کرده، عدالت اجتماعی را خدشهدار میکند و این شرایط رشد اقتصادی را از ۴.۵ درصد بلندمدت به زیر ۲ درصد در ۱۴۰۴ کاهش داده است.
ابزارهای هوشمندسازی شامل الزام فاکتور الکترونیکی و حسابرسی ۱۰۰ درصدی است. هدف اصلی طرح، انتقال از نظام سنتی به هوشمند مبتنی بر دادههای الکترونیکی است، که میتواند فرار مالیاتی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد و سهم مالیات در GDP را از ۸ به ۱۲ درصد افزایش دهد.
از دیماه ۱۴۰۴، صدور صورتحساب الکترونیکی برای تمام مودیان (حقیقی و حقوقی) الزامی است و فاکتورهای کاغذی اعتبار خود را از دست میدهند. همچنین، حسابرسی سیستمی ۱۰۰ درصدی، با ایجاد معاونت هوشمندسازی، فرآیندهای سنتی را حذف میکند.
در آذر ماه جاری، در راستای اجرایی شدن این ابرپروژه، سازمان امور مالیاتی کشور با حضور معاون اول رئیسجمهور از سه پروژه کلیدی و تأثیرگذار در حوزه «شفافیت و استحکام مقررات مالیاتی» رونمایی کرد. این اقدامات، پاسخی جدی به نیاز دیرینه فعالان اقتصادی برای دسترسی شفاف و مدون به قوانین مالیاتی است.
منبع: وبسایت مهر نیوز
