به گزارش وبسایت هوش ساختمان، سید علی مدنیزاده در یکصد و سیوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به سیاستهای جدید اقتصادی دولت اظهار داشت: تلاش اصلی ما در فرآیند تصمیمگیری، تغییرات بهصورت تدریجی و غیردفعی انجام دادن بود. این مسیر تدریجی نیز آغاز شده بود، اما شرایط بازارها، وضعیت عرضه و تقاضای ارزی و مجموعه تحولات اقتصادی بهگونهای رقم خورد که ادامه این روند با همان سرعت امکانپذیر نبود.
وی افزود: بر این اساس و با توجه به تصمیمی که روز گذشته در بانک مرکزی اتخاذ شد، حرکت به سمت بازار توافقی نهایی شد و عملاً بازارهای قبلی و تالارهای اول و دوم مرکز مبادله در یکدیگر ادغام شدند. موضوع بدهیها با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است و مقرر شده است که بدهیهای ایجادشده بهطور کامل حسابرسی، شفافسازی و برای بازپرداخت آنها برنامه مشخصی تدوین شود.
مدنیزاده تأکید کرد: دولت بهطور قطع نسبت به تعهدات خود پایبند خواهد بود و بدهیها بهصورت دقیق محاسبه میشوند و سازمانهای ذیربط در وزارت اقتصاد مسئولیت انجام این محاسبات و تدوین برنامه بازپرداخت را بر عهده دارند. از این جهت، ذینفعان میتوانند اطمینان خاطر داشته باشند.
وی در ادامه درباره سرمایه در گردش بنگاهها گفت: با اعمال این تغییرات، بهویژه در حوزه واردات کالا، طبیعتاً نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش افزایش مییابد. این موضوع در قالب برنامه ۱۷ بندی که در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده، بهطور مشخص پیشبینی شده است. با حمایت شبکه بانکی و پشتیبانی بانک مرکزی، سرمایه در گردش مورد نیاز در اختیار بنگاهها قرار خواهد گرفت.
مدنیزاده افزود: در حوزه کالاهای اساسی، یکی از اقدامات مهم ما افزایش سرمایه بانک کشاورزی است که میتواند نقش مؤثری در تأمین سرمایه در گردش ایفا کند. این موضوع در قانون بودجه پیشبینی شده و ظرفیت قانونی آن وجود دارد و انشاءالله ظرف روزهای آینده محقق خواهد شد. علاوه بر این، حمایت و پشتیبانی بانک مرکزی نیز در این فرآیند برقرار خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جبران آثار قیمتی تغییرات ارزی توضیح داد: در محاسبات انجامشده، سبد مصرفی دهکهای میانی جامعه مبنا قرار گرفت و بررسی شد که با این تغییرات، قیمت این سبد از چه رقمی به چه میزان افزایش مییابد. بر اساس این محاسبات، میزان یارانه متناسب برای حفظ قدرت خرید این سبد تعیین شد و هرگونه افزایش نرخ ارز یا قیمت این سبد، مابهالتفاوت آن در حساب ذخیره میشود و بهصورت ماهانه به اعتبار کالابرگ افزوده خواهد شد.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: مبالغ مربوطه به مدت چهار ماه در حساب ذخیره شده است. در ماه نخست این اعتبار فعال میشود و در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار میگیرد و بهتدریج مابهالتفاوت لازم برای پوشش سبد مصرفی دهک میانی را جبران خواهد کرد.
وی در پایان درباره مقررات جدید گفت: هر مقررهای که مغایر با مصوبات هیئت وزیران باشد، بهطور کلی لغو خواهد شد. البته تدوین رویههای جدید بر اساس قواعد تازه انجام میشود. نکته مهم این است که بسیاری از مشکلات ساختار ارزی گذشته که از سوی فعالان اقتصادی و در شورای گفتوگو مطرح شده بود، در ساختار جدید عملاً برطرف خواهد شد. صادرکنندگان دیگر با معطلی در تخصیص ارز یا الزام به عرضه ارز با نرخهای دستوری مواجه نخواهند بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره بدهیها خاطرنشان کرد: در خصوص بدهیها جای هیچ نگرانی وجود ندارد و روند فعلی ادامه خواهد داشت تا تصمیم جدیدی در این خصوص اتخاذ شود. موضوع گندم بهطور مستقیم با نان و معیشت مردم گره خورده و دغدغه مطرحشده در این زمینه کاملاً درست است.
مدنیزاده در پایان درباره نرخ ارز کالاهای اساسی توضیح داد: در حال حاضر، برای اطمینان از تأ
