به گزارش وبسایت هوش ساختمان، فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مورد طرح «اعتبار ملی ایرانیان» که توسط وزارت اقتصاد قرار است اجرا شود، اظهار نظر کرد. این طرح از نظر طراحی، گامی رو به جلو در مسیر حمایت هدفمند از دهکهای پایین درآمدی است و تلاش دارد یارانه را از قالب پرداخت نقدیِ تورمزا خارج کرده و آن را مستقیماً به سبد معیشت خانوار متصل کند.
یکی از ضعفهای اساسی سیاستهای حمایتی گذشته، این بود که یارانه نقدی به دلیل فقدان جهتدهی مشخص، الزاماً صرف تأمین معیشت نمیشد و در بسیاری موارد وارد بازارهای غیرمولد شده و به افزایش تقاضا و فشار تورمی دامن میزد. اما اعتبار کالایی مصرف را به کالاهای اساسی محدود میکند.
این طرح در صورت اجرای صحیح میتواند به اصلاح الگوی حمایت معیشتی کمک کند، زیرا بهجای تزریق پول نقد به اقتصاد، تقاضای هدفمند برای کالاهای اساسی ایجاد میکند. این موضوع باعث میشود اثر تورمی آن بهمراتب کمتر از یارانه نقدی باشد.
هنگامی که حمایت دولت بهصورت اعتبار خرید کالای مشخص اعمال میشود، منابع بهجای سرریز شدن به بازارهای ارز، سکه یا داراییها، در مسیر تولید و توزیع کالاهای اساسی قرار میگیرد و این مسئله به ثبات نسبی قیمتها کمک میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که در ارزیابی قدرت خرید باید توجه داشت که معیار اصلی، «دسترسی واقعی به کالاهای ضروری» است، نه صرف افزایش عددی درآمد. وقتی خانوار اطمینان دارد که بخشی از هزینههای خوراک و کالاهای ضروری او از طریق اعتبار تضمین شده تأمین میشود، فشار معیشتی کاهش مییابد، حتی اگر سطح عمومی قیمتها بالا باشد.
فرید موسوی همچنین تصریح کرد که هیچ سیاست حمایتی در اقتصاد تورمی بدون ریسک نیست. اما تفاوت اصلی اعتبار کالایی با یارانه نقدی در این است که منابع به شکل هدفمند مصرف میشود و تقاضای کل را بهصورت عمومی افزایش نمیدهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که تضمین عدم اثرگذاری تورمی این طرح در گرو چند عامل است: محدود بودن اعتبار به اقلام اساسی، تأمین پایدار منابع و بهروزرسانی دورهای سقف اعتبار متناسب با نرخ تورم.
این طرح بیشترین اثربخشی را زمانی خواهد داشت که بهصورت دقیق بر پنج دهک اول درآمدی متمرکز شود، چراکه این گروهها بیشترین سهم از هزینههای خود را صرف کالاهای اساسی میکنند و بیشترین آسیب را از تورم میبینند.
در بخش دیگری از سخنان خود، فرید موسوی با اشاره به تداوم ارز ترجیحی و افزایش سقف آن به ۱۰ میلیارد دلار، اظهار کرد که تجربه سالهای گذشته نشان داده که ارز ترجیحی، اگر بدون سازوکار شفاف و نظارتی تخصیص یابد، الزاماً به پایداری منابع یارانهای منجر نمیشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد که اگر قرار است منابع پایدار برای حمایت معیشتی ایجاد شود، اولویت باید با اصلاح سمت مصرف یارانه باشد، نه صرفاً افزایش حجم تخصیص ارز ترجیحی. ترکیب سیاست اعتبار کالایی با مدیریت هوشمند منابع ارزی، میتواند اثربخشی حمایتهای معیشتی را افزایش دهد، اما اتکا صرف به ارز ترجیحی، راهحل بلندمدت و پایدار محسوب نمیشود.
منبع: خبرگزاری مهر
