به گزارش وبسایت هوش ساختمان، طرح ایجاد ستادهای توسعه منطقهای در استانها بهعنوان یکی از برنامههای جدید وزارت اقتصاد، در روزهای اخیر بهطور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. این طرح، که به دنبال بازطراحی مسیر توسعه استانها و انتقال اختیارات تصمیمسازی از سطح ملی به سطوح استانی است، میتواند یکی از مهمترین تحولات ساختاری در نظام برنامهریزی کشور باشد.
طرح ستادهای توسعه منطقهای بر آن است که سیاستهای توسعه بر پایه دادههای واقعی، شناخت دقیق از ظرفیتهای بومی و هماهنگی نهادی در سطح استان شکل گیرد؛ نه بر اساس نسخۀ واحدی که از مرکز برای همه استانها تجویز میشود. این طرح میتواند این شکاف میان واقعیت و سیاستگذاری را کاهش دهد و مسیر تازهای برای برنامهریزی ایجاد کند.
در ایران، طی دهههای گذشته طرحهای متعددی برای توسعه منطقهای ارائه شده، اما در اغلب موارد نتیجه مطلوبی نداشته است. دلیل اصلی این ناکامیها، ضعف هماهنگی، بروکراسی سنگین، نبود اختیارات کافی برای مدیریتهای محلی، و فاصله میان سیاستگذاری در پایتخت و واقعیتهای محلی بوده است.
ستادهای توسعه منطقهای قرار است این فاصله را کم کرده و مسیر تازهای برای برنامهریزی ایجاد کنند؛ مسیری که در آن استانها نقش فعالتری در تعیین اولویتهای توسعهای داشته باشند. این ستادها، که در هر استان شکل خواهند گرفت، بهعنوان یک ساختار تحلیلی-اجرایی عمل میکنند؛ ساختاری که باید ظرفیتهای اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و حتی فرهنگی استان را ارزیابی کرده و بر اساس آن مسیر توسعه را مشخص کند.
این ستادها además مأموریت خواهند داشت تا موانع بوروکراتیک، خلأهای سرمایهگذاری و ناهماهنگیهای نهادی را شناسایی کنند و با هماهنگی دستگاههای استانی، روند اجرایی پروژهها را سرعت بخشند.
طرح ستادهای توسعه منطقهای، فراتر از ساختار اداری و مأموریتی، یک پیام روشن دارد: توسعه باید از پایین به بالا طراحی شود. این همان چیزی است که بسیاری از کارشناسان آن را کلید عبور از توسعه نامتوازن در ایران میدانند.
در این مدل، هر استان بر اساس ظرفیتهای خودش برنامه مینویسد، اولویتگذاری میکند و منابع را تخصیص میدهد. این رویکرد میتواند نهتنها به افزایش کارآمدی منجر شود، بلکه به عدالت منطقهای نیز کمک کند؛ چرا که توجه به مناطق کمتر برخوردار در مرکز طرح قرار دارد.
محمدهادی فاضلی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشگر حوزه حکمرانی توسعه، معتقد است که ستادهای توسعه منطقهای اگر درست اجرا شوند میتوانند یک تغییر پارادایم در مدل توسعه ایران ایجاد کنند.
فاضلی تاکید میکند که ظرفیتهای اقتصادی استانها با یکدیگر تفاوتهای گسترده دارند. برخی استانها مزیت معدنی دارند، برخی صنعتی، برخی گردشگری و برخی کشاورزی. اما در اغلب برنامهها، این تفاوتها جدی گرفته نشده است. ستادهای توسعه میتوانند این شکاف میان واقعیت و سیاستگذاری را کاهش دهند.
او همچنین خاطرنشان میکند که تجربه کشورهای موفق نشان میدهد تمرکززدایی اقتصادی تنها زمانی نتیجه میدهد که سه مؤلفه اصلی همزمان رعایت شود: اختیار، درآمد پایدار، و شفافیت.
فاضلی در ادامه تاکید میکند که اگر استانها اختیاری برای تصمیمگیری نداشته باشند، اگر سهمی از درآمدهای محلی به خود استانها نرسد و اگر شفافیت وجود نداشته باشد، ستادها تبدیل به یک ساختمان اداری جدید میشوند، نه یک موتور محرک توسعه.
او همچنین به اهمیت نقش بخش خصوصی اشاره میکند و میگوید که اگر از ظرفیت اتاقهای بازرگانی، بنگاهها، سرمایهگذاران و افراد متخصص در هر استان استفاده نشود، ستادها به نقطه کور دیگری تبدیل میشوند.
فاضلی معتقد است که توسعه در ایران نامتوازن است و این واقعیت را نمیتوان انکار کرد. بخش زیادی از نابرابریهای اقتصادی و حتی اجتماعی، ریشه در عدم توجه به مناطق کمتر برخوردار داشته است. اگر ستادهای توسعه بتوانند این اصل را رعایت کنند و بودجههای عمرانی و سرمایهای را با اولویت مناطق محروم تخصیص دهند، میتوان امیدوار بود که روند نابرابری کاهش یابد.
در کنار تحلیل کارشناسان، بررسیهای میدانی و مطال
