به گزارش وبسایت هوش ساختمان، همزمان با رشد قابل توجه نرخ ارز از اواسط آذرماه، تحرکات تازهای در فضای روانی بازار مسکن شکل گرفت. برخی فعالان فروش ملک در فضای مجازی با انتشار آگهیهایی مدعی شدند که در حالیکه قیمت دلار به محدوده ۱۶۰ هزار تومان رسیده، مسکن همچنان بر مبنای دلار ۸۰ هزار تومانی معامله میشود و از این منظر «فرصت خرید» ایجاد شده است.
در این راستا، بررسیهای میدانی و اظهارات کارشناسان نشان میدهد واقعیتهای بازار مسکن با این فضاسازیها فاصله معناداری دارد. به گفته تحلیلگران، بازار مسکن حتی پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه نیز در رکود بهسر میبرد و حدود دو سال کاهش محسوس معاملات را تجربه کرده بود؛ بهگونهای که اکنون سومین سال رکود این بازار در حال سپری شدن است.
کارشناسان معتقدند در دورههای بیثباتی، سرمایهگذاران تمایل دارند منابع خود را به بازارهای نقدشوندهتر منتقل کنند تا در صورت بروز شوکهای جدید، امکان تصمیمگیری سریعتری داشته باشند. از این رو، برخلاف برخی ادعاها درباره آغاز موج صعودی، شواهد موجود حکایت از احتیاط گسترده در سمت تقاضای سرمایهای دارد.
بر اساس آمار میدانی فعالان بازار، در ماههای اخیر بیشترین حجم معاملات مربوط به واحدهای کوچک و متوسط، بهویژه در بازه متراژی ۵۰ تا ۷۵ مترمربع بوده است. این الگو نشان میدهد تقاضای مصرفی، آن هم در حد توان مالی خانوارها، موتور اصلی معاملات فعلی را تشکیل میدهد و خبری از تحرک جدی در واحدهای بزرگمتراژ یا لوکس نیست.
کاهش قدرت خرید، رشد هزینههای زندگی و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، دامنه انتخاب متقاضیان را به واحدهای کوچکتر محدود کرده است. افزایش هزینه ساخت و تورم مانع رونق شد و در این راستا، فعالان صنعت ساختمان به افزایش بهای مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی کار و هزینههای تأمین مالی اشاره کردهاند.
این کارشناسان معتقدند اگر این روند ادامه یابد و همزمان تقاضای مؤثر نیز تقویت نشود، احتمال کاهش سرمایهگذاری و حتی توقف برخی پروژههای جدید در سال آینده وجود دارد؛ موضوعی که میتواند در میانمدت بر عرضه مسکن اثرگذار باشد.
در مقابل، برخی کارشناسان با اشاره به الگوی رفتاری سنوات گذشته معتقدند بازار مسکن معمولاً در فصل زمستان و در آستانه شب عید، از رکود نسبی خارج میشود و افزایش معاملات را تجربه میکند. با این حال، شواهد زمستان امسال نشان میدهد بازار همچنان تحت تأثیر ناآرامیهای اخیر، محدودیتهای اینترنتی و سایه نااطمینانیهای سیاسی در وضعیت رکودی باقی مانده و رونق فصلی مورد انتظار محقق نشده است.
در این راستا، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بازار خرید و فروش مسکن معمولاً با تأخیر نسبت به تحولات کلان اقتصادی واکنش نشان میدهد. در مقابل، بازار اجاره مسکن سریعتر به تورم پاسخ میدهد و افزایش هزینهها ابتدا در این بخش نمایان میشود. تجربه سالهای گذشته نیز حاکی از آن است که رشد نرخ اجارهبها معمولاً ۵ تا ۶ ماه زودتر از افزایش قیمت ملک رخ میدهد و میتواند بهعنوان شاخصی پیشنگر برای تحولات آتی بازار خرید و فروش مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس، اگرچه رشد نرخ ارز و افزایش هزینههای ساخت از منظر تئوریک ظرفیت فشار بر قیمتها را دارد، اما تداوم رکود معاملاتی، کاهش توان خرید خانوار و نااطمینانیهای اقتصادی، مانع از شکلگیری جهش فوری در بازار مسکن شده است. به نظر میرسد آینده این بازار بیش از هر چیز به متغیرهای کلان اقتصادی، ثبات سیاسی و سیاستهای حمایتی دولت در حوزه تولید و تأمین مالی مسکن وابسته باشد؛ متغیرهایی که تعیینکننده مسیر بازار در سال پیشرو خواهند بود.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین
